تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران

تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین‌المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران

نافرمانی مدنی مسئله­ای است که در سال­های اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می­شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق­تر و جامع­تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله­ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی د...

تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام

مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران

The right to health as an inherent right means that everyone has the right to have access to the highest standard of physical and mental health concluding medical care, public health, adequate food, adequate housing, clean environment and healthy workplace. Different aspects of health and health-related fields of various factors affecting on it cause it difficult to define. States are required ...

جایگاه عدم‌النفع در نظام حقوقی ایران

زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می­آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به­وجود می­آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می­­شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان­آور به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست­ دادن مال یا مح...

تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران

«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط‌های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت می‌گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان‌محور و زمان‌محور در نظام‌های حقوقی پر بی‌راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام‌های حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشه‌های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون...

جایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی ...